سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی برگزار می شود
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۱۱۷۰
امتداد - سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» دوشنبه و سه شنبه، هفتم و هشتم خرداد ماه سال 1403 در محل مرکز همایش های بانک مرکزی برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علاقه مندان می توانند اصل مقالات خود را برای سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی تا ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، محورهای همایش به شرح زیر است:
سیاست گذاری، پولی ارزی و اعتباری
• ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی در بهبود سیاست گذاری پولی ارزی و اعتباری
• سیاست های تثبیت اقتصادی نظریه تجارب بین المللی، تجارب ایران
• الزامات سیاست های ارتباطی بانک مرکزی در راستای تقویت اعتبار سیاست گذار پولی
• چهارچوب سیاستی مدیریت انتظارات تورمی و کنترل تورم
• الزامات کارکرد موثر مرکز مبادلات ارز و طلا با رویکرد تنوع بخشی به ابزارهای مالی مورد استفاده
• آسیب شناسی و سازوکار مدیریت بازار طلا در اقتصاد ایران با رویکرد ارتقای سیاست گذاری پولی و ارزی
• نحوه تعیین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و تامین ارز آن
• بررسی اثرات گسترش رمزدارایی ها و رمزپول ها در بازار ارز داخلی
• راهکارهای تقویت حکمرانی ریال با هدف کاهش خروج سرمایه
• آسیب شناسی ناترازی بودجه ای و فرابودجه ای دولت بر اثر بخشی سیاست های پولی و ارزی
• بررسی تناسب و ارتباط تسهیلات تکلیفی با سیاست هدایت اعتبار
• لزوم اولویت بندی بخش ها و صنایع پیشران اقتصاد با هدف هدایت اعتبارات(ریالی و ارزی)
• طراحی و استفاده از ابزارهای جدید بازار پول نقدی تعهدی با هدف تامین مالی بنگاه های اقتصادی و زنجیره ارزش
• الزامات تدوین سیاست های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور
تنظیم گری و نظارت
• شناخت و کنترل پیشران های اصلی بی ثباتی در نظام بانکی اقتصاد ایران
• ارزیابی راهبرد کنترل مقداری ترازنامه و نقش آن در سلامت بانکی
• ارزیابی شیوه های کنترل و مدیریت اضافه برداشت بانک ها با بهره مندی از ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی
• تحلیل ظرفیت و آسیب شناسی آثار اقلام زیرخط ترازنامه بر سلامت بانکی
• طرح جدید قانون بانکداری ظرفیت ها فرصت ها و ملاحظات اجرایی
• راهکارهای بهسازی نسبت های کملز (CAMELS) در بانک ها و موسسات اعتباری
• راهبردهای گزیر (Resolution) و نقش آن در سلامت بانکی
• تنظیمگری اشخاص تحت نظارت در قانون جدید بانک مرکزی( لیزینگ ها، شرکت های تعاونی اعتبار صندوق های قرض الحسنه)
• طبقه بندی تخصصی بانکها مبتنی بر افرازبندی فعالیت های بانکداری رویکردها و ملاحظات
• ارائه الگوی مطلوب شرکت مدیریت دارایی (AMC) در اقتصاد ایران
• استانداردهای نظارت بانکی موثر با نگاهی بر تجارب بین المللی
• سازوکار مداخله در بانکهای ناتر از سیستمی
• راهکارهای ارتقای نظارت بانکی در مقابله با فعالیت های پولشویی و قاچاق
• چالش ها و راهکارهای تحقق تنظیم گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری قوانین مرجع پولیوبانکی فراخوان ارسال مقالات؛ سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ۵٫۰۲ MB –
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: قانون جدید بانک مرکزی سیاست های پولی و ارزی سی و یکمین همایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۱۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»